بيان شديد اللهجة للنقابة الوطنية للصحافة بعد إعادة انتخاب عبد الله البقالي رئيسا
بعد أن أعيد انتخاب عبد الله البقالي رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عقب المؤتمر الوطني الثامن للنقابة المنعقد بمراكش من 21 الى 23 يونيو، حيث كان عبد اله البقالي كان المرشح الوحيد لانتخابات منصب لرئيس، أصدرت النقابة بيانا شديد اللهجة هدا نصه :
المؤتمر الوطني الثامن، للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنعقد بمراكش، يومي 21و22 يونيو 2019، تحت شعار: “حرية الصحافة وأخلاقياتها، أساس المهنة“، إذ يستحضر ما يلي: الرسالة الملكية السامية، الموجهة للزميل يونس مجاهد، بمناسبة انتخابه رئيسا للفيدرالية الدولية للصحافيين، التي يعتز بها، ويعتبرها أمانة في عنق مهنيي الصحافة والإعلام، من أجل الدفاع عن حقوق الصحافيين وحرية الصحافة وأخلاقياتها، وتثمينا للدور الذي ينبغي أن تلعبه الصحافة في إطار مسؤوليتها الإجتماعية والوطنية.
- تأسيس المجلس الوطني للصحافة، كإطار للتنظيم الذاتي للمهنة، يكرسه الفصل الثامن والعشرون من الدستور المغربي، ويسجل بافتخار المساهمة الفاعلة للصحافيين في انتخاباته، متطلعا إلى المهام النبيلة المنوطة به، لتخليق المهنة وتنظيم الولوج إليها وتأهيل قطاع الصحافة والمساهمة في تجويد القوانين
- التحولات المتسارعة التي جاءت نتيجة الثورة التكنولوجية في التواصل، والتأثيرات القوية التي أحدثتها في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام، خاصة بالنسبة للصحافة الورقية والأزمات التي شهدتها العديد من المقاولات الصحافية، والتداعيات التي أدت إليها في مناصب الشغل، وكذا الإستحواذ على سوق الإعلانات وعلى المنتوج التواصلي عبر العالم
إن المؤتمر الوطني الثامن، وهو يستحضر هذه المعطيات، فإنه يؤكد ما يلي
تشبثه الراسخ بمبادئ حرية الصحافة والإعلام، كركن أساسي من أركان الديمقراطية، مسجلا بالمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، دون إغفال المشاكل والسلبيات التي مازالت عالقة، والتي ينبغي معالجتها، حتى ينتقل المغرب إلى مصاف البلدان المتقدمة في ممارسة الحريات، كما يعتبر أن التطورات التي يشهدها مجال التواصل، ينبغي مرافقتها ومواكبتها بسلاسة، حتى تكون لصالح تعزيز حرية الصحافة، مع التصدي لكل آثارها الجانبية بوعي وحكمة.
وفي هذا الإطار، يطالب المؤتمر بما يلي:
- حذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ورفض كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي تم تكريسه أيضا من طرف الحكومة الحالية، وفي هذا الصدد يرى المؤتمر ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر، وتعديل بعض مواده، حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية، كما يعبر عن رفضه لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة.
- مراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، وبما يتماشى مع تمتين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، جراء التحاق بعض المتطفلين عليها، مما يخدش قيمتها الإجتماعية ونبل رسالتها. ويدعو إلى تعزيز شروط الولوج للمهنة، بناءا على معايير أكثر ضبطا على المستويين الأكاديمي والمهني.
- العمل على تعزيز الخدمات الإجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة، التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الإجتماعية. كما يؤكد المؤتمر ضرورة الإسراع في اعتماد إتفاقيات جماعية، في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم.
- تكريس الحوار الإجتماعي، في مختلف القطاعات الصحافية والإعلامية، كأداة لتجاوز المشاكل ومعالجة الحيف الذي يمارس في العديد من الحالات، ويطالب إدارات الشركات السمعية البصرية العمومية والخاصة، باعتماد هذه الآلية، مع الممثلين النقابيين، بدل تجاهلهم أو التضييق عليهم. ويؤكد على الأهمية القصوى لفتح مفاوضات في هذه الشركات للإستجابة للمطالب المشروعة على المستويات المادية والقانونية والإدارية.
- يشجب كل الممارسات المخالفة للقانون، التي ارتكبتها مديرية وكالة المغرب للأنباء، ويعتبر أن هذه المؤسسة الوطنية، في حاجة إلى إصلاح شامل، سواء على مستوى قوانينها أو مسلكيات إدارتها وكذا في علاقتها بالعمل النقابي، الذي تحاربه، في تناقض تام مع القانون وروح الدستور
- يتأسف على التخلف التي مازالت تعيشه مؤسسات الإعلام العمومي، السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأبناء، التي مازال الطابع الرسمي طاغيا على أدائها، والتي ترفض تقديم خدمة عمومية ذات مصداقية وجودة، كما يستحقها الشعب المغربي، ويطالب بالمراجعة الجذرية للقوانين المؤطرة لوسائل الإعلام العمومية ودفاتر تحملاتها، حتى تستجيب لمتطلبات المرفق العام
- يدين الإعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الاعلام، وهم يؤدون واجبهم المهني، دون أن يفتح تحقيق في كل هذه الحالات، ويتم ترتيب الجزاءات، رغم وجود قوانين تسمح بذلك، لذلك يطالب المؤتمر بجعل هذه الظاهرة الخطيرة على رأس أولويات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل حماية الصحافيين وضمان سلامتهم وأمنهم.
- يناشد السلطات المغربية لإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي، من أجل وضع حد للمعاناة التي يعانيها هو وعائلته، خاصة وأن التهم التي وجهت إليه تعتبر باطلة ولا تبرر الأحكام الصادرة في حقه
- يعتبر أن الشعار الذي تم إختياره للمؤتمر الوطني الثامن، ينبغي أن يكون نبراساً لعمل كل مهنيي الإعلام، لحماية حرية الصحافة، وجعل مسألة احترام الأخلاقيات خارطة الطريق، تجاوباً مع انتظارات المجتمع الذي يتطلع لصحافة حرة، أخلاقية، وذات جودة عالية
- يعبر المؤتمر عن قلقه الشديد إزاء أوضاع الهشاشة الخطيرة التي شملت قطاعات عديدة في مؤسسات الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني وخاصة في قطاع الإذاعات الخاصة، ويطالب المؤتمر السلطات العمومية بإدراك حجم مسؤوليتها في هذا الصدد وبالمبادرة سريعا بإنقاذ المشهد الإعلامي من هذه الهشاشة المستفحلة والخطيرة.