أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، التزامها بإحياء القطاع خلال جلسة عمل عقدت اليوم الثلاثاء مع رئيس وممثلي الاتحاد الوطني للسياحة.
جلسة العمل هذه التي عقدت بحضور المديرين العامين للمكتب الوطني المغربي للسياحة والجمعية المغربية لهندسة السياحة، جعلت من الممكن في البداية التذكير بالنظرة الإيجابية التي تعيشها السياحة حاليًا.
و تحقيقا لهذه الغاية، رحب رئيس وممثلو الاتحاد الوطني للسياحة بالتزام الوزير الحازم وكذلك بالجهود المبذولة في إطار خطة دعم القطاع.
كما شارك الرئيس في قائمة جرد سلطة الضوء على مسألتين رئيسيتين يجب معالجتهما من أجل دعم إنعاش القطاع.
يتعلق الأمر في البداية بالجو الذي يشترط عرض القيمة السياحية وجاذبية الوجهة المغربية، كما يُعلن البيان الصحفي الذي يؤكد أن الوزير أكد أن هناك عملًا تشاوريًا يتم إجراؤه مع العديد من الجهات الفاعلة في هذا الموضوع.
وتتعلق الأولوية الثانية بنقص الموارد المؤهلة بسبب فقدان القطاع لجاذبيته من حيث التوظيف. يعتبر هذا الموضوع أكثر أهمية فيما يتعلق بالطلب المتزايد الذي سيشهده القطاع قريبًا، يتابع البيان الصحفي، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع خطة عمل مخصصة من أجل إعادة وضع قابلية التوظيف في القطاع وتعزيز الاحتفاظ بالملفات.
لا يزال عمور في اتجاه إعادة الإطلاق، فقد جعل المهنيين يدركون أهمية تطوير عروض الترفيه والتسلية، من أجل جذب السياح وخاصة السياح المحليين. ستكمل هذه العروض الجهود الترويجية التي يبذلها المكتب الوطني للطب الرياضي وسيعزز، على المدى القصير، النمو في أسواق جديدة.
على المدى الطويل، تكشف الرؤية التي نقلها الوزير عن هدف جريء ومتفائل بمضاعفة عدد الوافدين بحلول عام 2030 وهي رؤية رحبت بها جميع أعضاء الاتحاد، كما خلص البيان الصحفي.