إضراب وطني يشل مستشفيات المملكة الأسبوع المقبل.

تسبب تأخر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في الموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة مع النقابات الممثلة لموظفي القطاع، والقاضي بزيادة 1500 درهم في الأجور والاستجابة لعدد من المطالب، في موجة غضب كبيرة في صفوف الموظفين، لتقرر النقابات خوض إضرابات ابتداء من الأسبوع المقبل.

قررت النقابات الصحية خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، والتنسيق فيما بينها لإقرار أشكال احتجاجية مستقبلية، ضد ما أسمته “تلكؤ” الحكومة في الاستجابة لمخرجات الحوار القطاعي.

وينتظر أن يتم غد السبت تنفيذ إنزال وطني ومسيرة احتجاجية من مقر البرلمان في اتجاه وزارة الصحة، كرد على هذا التأخر. هذا القرار اتخذته النقابة المستقلة للممرضين، فيما تفيد مصادر مطلعة وجود تنسيق بين النقابات وبأن إضرابا مطولا تتم دراسته من أجل الضغط على الحكومة.

وسبق أن تم توقيع اتفاق مبدئي بين كل من النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ينص على إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من المساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين، والتقنيين، والمحررين، وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان، والمساعدين في العلاجات، والمتصرفين، والمهندسين.