إسبانيا تقدم طلبا رسميا للمغرب لمنع تدفق طلبات اللجوء من السنغاليين

من المرتقب أن تفرض السلطات المغربية، قرار جديدا على مواطني دول جنوب الصحراء، وأولها السنغال، الراغبين في السفر إلى دول لاتينية عبر إسبانيا، وذلك بعد طلب رسمي قدمته مدريد.

وبحسب ما كشفت عنه إلباييس الإسبانية، فإن السفارة الإسبانية قدمت طلبا رسميا للحكومة المغربية، بداية الأسبوع الجاري، لضرورة توفر مواطني دول جنوب الصحراء على تأشيرة عبور وذلك لمنع تدفقهم على البلاد.

وقال المصدر ذاته، إن عددا من المهاجرين، وخاصة الحاملين للجنسية السنغالية، يستغلون الرحلات الجوية الولوج إلى الأراضي الإسبانية، قادمين من مطار الدار البيضاء، رغم عدم توفرهم على التأشيرة التي تخولهم ذلك، عن طريق تقديم طلبات للجوء.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء الذي جمع وزير الداخلية المغربية عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسباني، الأسبوع الفارط، كان بخصوص هذا القرار المرتقب والاتفاق على اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من هذه الظاهرة.

وسجلت”إلباييس” أن “مطار بارخاس بمدريد يعاني من هاته الظاهرة منذ أسبوعين، وهو ما دفع السلطات الإسبانية إلى إخطار الحكومة المغربية بضرورة إبلاغ الخطوط الملكية الجوية بالأمر، مع اتخاذ إجراءات صارمة”.

ولفتت أن المعطيات الرسمية تؤكد أن “غالبية المطالبين بحق اللجوء في مطار مدريد، قادمون من مطار الدار البيضاء، على أساس أنهم في رحلة غير مباشرة إلى دول لاتينية، لكن فور وصولهم إلى الأراضي الإسبانية يدمرون وثائقهم بشكل كامل”.

كما أبرزت أن مقدمي طلبا اللجوء خلقوا حالة من الاكتظاظ في مطار بارخاس، وهو ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الإسبانية، التي أقامت غرفا أخرى لاحتواء هذا العدد والشغب المحتمل.

وفي 19 يناير الفارط، سجل وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن التعاون الثنائي بين الرباط ومدريد “مهم جدا” لأمن مجتمعي البلدين، مؤكدا أن التواصل بين وزارتي داخلية البلدين دائم ومباشر.

وبالنسبة لإسبانيا، يضيف المتحدث ذاته، يعد المغرب “شريكا استراتيجيا” في عدة مجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية والصناعية والثقافية، مبرزا جودة التعاون الثنائي لفائدة هجرة قانونية وآمنة ومنظمة.

وفي هذا الصدد، وصف الوزير الإسباني الإجراءات التي اتخذتها سلطات البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات مافيا الاتجار بالبشر بـ “المهمة للغاية”، وذلك بهدف إنقاذ أرواح ضحايا هذه الأنشطة الإجرامية.

كما نوه بـ “العمل المهم للغاية” الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، “الذي يشكل مصدر قلق لكل من المغرب وإسبانيا، خاصة في ظل عدم الاستقرار وتواجد جماعات إرهابية في بعض بلدان منطقة الساحل”.