أوزين يهاجم قانون المالية 2026 ويصفه بالفشل
وجّه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات حادة للحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أن البرلمان أصبح مساحة “لتسويق الفرحة” بدل الاهتمام بتحسين أوضاع المواطنين. وأكد أوزين أن التصفيق داخل القبة لا يعكس الواقع المعيشي للشارع، الذي يشهد تدهوراً مستمراً في مستوى المعيشة والبطالة.
وأشار أوزين إلى أن مشروع قانون المالية الحالي يكرر نمط السنوات السابقة، حاملاً “أرقاماً ووعوداً ضخمة بلا أثر ملموس على حياة المواطنين اليومية”، مضيفاً أن دافعي الضرائب لا يرون أي مردودية لأموالهم. واعتبر أن الحكومة “لن تنجز شيئاً من هذا المشروع، لأنها في نهاية ولايتها، ولم يعد لديها الوقت الكافي لإصلاح ما أفسدته السنوات الأربع الماضية”.
وأوضح المسؤول الحزبي أن هناك “ارتباكاً حكومياً واضحاً”، مستشهداً بعدة أمثلة مثل التراجع عن الأنوية الجامعية دون بدائل، عدم ترسيم الأساتذة المتعاقدين، وتسقيف سن الولوج للوظيفة دون ضبط الأسعار، وفرض رسوم طبية لفترة محددة قبل الاعتذار عن آثارها.
وأضاف أن المنظومة الاجتماعية “في حالة اختلال شامل”، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الأسر المغربية تعاني من تدهور مستوى المعيشة، وأن 4.3 ملايين شاب خارج التعليم والشغل والتكوين، إلى جانب فقدان 500 ألف منصب شغل دون أي تعليق حكومي. كما انتقد أن 202 مؤسسة عمومية خمس منها فقط تساهم في مالية الدولة، فيما الباقي عبء على الميزانية.
ولفت أوزين إلى تناقضات في الأرقام الحكومية، مستشهداً بارتفاع عدد رؤوس الأغنام من 17 مليوناً إلى 33 مليوناً خلال ستة أشهر، واصفاً الأمر بـ”الارتباك الصارخ”. وأوضح أن ارتفاع مداخيل الدولة الضريبية، خصوصاً الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الداخلية (+19.88%) وعلى الواردات (+11.39%)، يقابله ارتفاع في مؤشرات الفقر، ما يجعل “أرقام الحكومة تثقل جيوب المواطنين بدل تحسين أوضاعهم”.
ووصف أوزين مشروع قانون المالية بأنه “ميزانية ذعر سياسي أكثر من كونه رؤية اقتصادية متماسكة”، مشدداً على أن الحكومة تعامل التنمية كجداول حسابية والعدالة الاجتماعية كأرقام في خانة النفقات، وأن صوت المعارضة أصبح مزعجاً لأنه يعكس فشل السياسات الحكومية.
وختم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأن الحكومة “لم تملك يوماً الجواب الحقيقي على مشاكل المواطنين، وتوجهاتها محكومة بمنطق محاسباتي وجداول أرقام”، مؤكداً الحاجة لإعادة النظر في أولويات السياسة المالية بما يخدم مصالح المواطنين ويحسن مستوى معيشتهم.