أوجار: الملك محمد السادس أعطى الأولوية لحقوق الإنسان وأنشأ هيئة للإنصاف والمصالحة

أكد  عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، على أن  انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو أحسن جواب على كل المشوشين وعلى كل الخطابات السلبية التي تريد الإساءة للمملكة.

وأضاف أوجار خلال منتدى منتخبي الأحرار، بمحطة سوس ماس التي احتضنتها مدينة أكادير، السبت، أن المغرب قام بمجهودات جبارة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف: “لكن للأسف دائما الذين يريدون الإساءة للمملكة يستعملون هذه الورقة لدرجة أن خصوم وأعداء الوحدة الترابية استغلوا منصة البرلمان الأوروبي، رغم أنه لا اختصاص له في مجال حقوق الإنسان للتطاول والإساءة للمملكة”.

وتابع: “اليوم أذكر بحدث كبير، وللأسف لم نعطيه الأهمية التي يستحقها، في مجال حقوق الإنسان هناك جهاز تابع للأمم المتحدة وهو مجلس حقوق الإنسان ومقره بجنيف، وهذا المجلس 47 دولة عضوة داخله وهي دول قوية، والمغرب انتخب رئيسا له”.

وأبرز أوجار، أن المغرب انتصر في الانتخابات أمام “جنوب إفريقيا وما أدراك ما جنوب إفريقيا التي لديها تراث رمزي ورثته عن مانديلا”، مضيفا في هذا السياق، أن المملكة كانت دائما تساند وتدعم مانديلا وتدعمه حزبه ولكن للأسف الشديد المسؤولين الحاليين نسوا ذلك.

وشدد على أن انتخاب المغرب لرئاسة هذا المجلس هو “اعتراف بمصداقية بلادنا، وهذا الانتخاب يستحق منا جميعا أن نشيد بدور الملك محمد السادس ومجهوداته منذ أن تولى العرش، وفي سنواته الأولى أعطى الأولوية لحقوق الإنسان وخصص تعويضات لضحايا سنوات الجمر والرصاص وأنشأ هيئة الانصاف والمصالحة”.

في سياق متصل، تحدث القيادي بحزب الأحرار، عن البعد الحقوقي في عمل الحكومة، حيث اعتبره بعدا مهما، من خلال تفعيل وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مقدما مثالا على ذلك بالدعم الاجتماعي المباشر وإقرار السنة الأمازيغية.

وأضاف المتحدث، أن المغرب من الدول القلائل والنادرة التي تمنح دعما اجتماعيا مباشر لمواطنيها، “ويقولون علينا حكومة ليبرالية فيها غير الأغنياء”، مضيفا أن مثل هذا الدعم “تمنحه الحكومات الاشتراكية وهي نادرة”.

وبحسب وزير العدل الأسبق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن الإضرابات والاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم وخرجها فيها الآلاف من المغاربة للشوارع مدة 3 أشهر لم تسجل أي انتهاكات حقوقية، واستحضرت فيها الحكومة البعد الحقوقي، حيث لم يتعرض أحد للسجن أو الضرب.