توقع الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، جمال عيسى اللوغاني، أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية من 29،3 بالمائة حاليا إلى إلى 38،1 بالمائة عام 2050، ومن إمدادات الغاز العالمية من 15،5 بالمائة إلى 19،8 بالمائة.
ونقل بيان للمنظمة اليوم الأربعاء عن اللوغاني قوله إن ضمان الطلب سيحفز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، مبرزا أنه يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، نظرا لكلفتها المالية الباهظة.
وأبرز البيان الذي نشرته صحف محلية، حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول على التواجد في المحافل الدولية المهتمة بقضايا الطاقة، سعيا منها لتعزيز التعاون بين دولها والدول الآسيوية المستهلكة للنفط والغاز، وخصوصا الهند التي تعد إلى جانب الصين، محركا رئيسيا للطلب الآسيوي من مصادر الطاقة.
وأشار إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة سيتم تلبيتها من النفط والغاز الطبيعي بحصة 53 بالمائة في مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالميا حتى عام 2045.
وقال الأمين العام للمنظمة “لا شك في أن من أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي يتوقع أن تصل في عام 2045 إلى نحو 12.1 تريليون دولار ويتوقع أن تستحوذ الدول العربية ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، على الحصة الأكبر منها.
وشدد على أنه في الوقت نفسه، ستواصل الدول العربية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازنا واستدامة من الطاقة.