أنبوب الغاز المغربي النيجيري يشكل “تحديات حقيقية”

بعد إنطلاق العمل نحو المرحلة الأولى لإنجاز أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، ما يزال الجدل يرافق سير تنفيذ هذا المشروع الضخم.

ففي تقرير حديث لوكالة “فيتش”، المختصة في التصنيف الائتماني، حذر خبراء المؤسسة من تحديات تواجه مشروع الغاز الأكبر من نوعه في المنطقة. وتشمل القضايا التي أشير إليها، إلى احتمال أن يكون النمو في الطلب على الغاز متواضعا، كما أن إمدادات هذه المادة تبقى غير مؤكدة، إذ “إن محطة الغاز الطبيعي المسال قيد التطوير في المغرب، وإنتاج نيجيريا من الغاز، قد لا يكون كافيا لتزويد مثل هذا الخط الكبير”.

وتتعلق النقاط الأخرى بالمخاطر المتعلقة بالأمن، فالخط سيمر عبر العديد من البلدان غير المستقرة، إذ يمتد على طول أربعة آلاف كيلومتر، وينطلق من نيجيريا ثم عبر 6 دول على الأقل، هي غانا والطوغو وساحل العاج والسنغال وموريتانيا.

على المستوى السياسي، اعتبر خبراء المؤسسة أن تغير الرئيس النيجيري، خلال الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، يمكن أن يسفر عن تحول في “رأس المال السياسي للمشروع”.

هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته المالية حوالي ملياري أورو، سيمر  عبر مسار مختلط، أي بري وبحري، بحيث جرى الاتفاق على هذا الشكل لأسباب اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية، وسيمتد على طول يناهز 5660 كلم، إذ سيتم تشييده على عدة مراحل ليكون جاهزا خلال الـ25 سنة المقبلة.

وكان المشروع قد مر إلى مرحلة جديدة شهر يونيو من السنة الماضية حيث يواجه أنبوب الغاز المغربي منافسة جزائرية منذ الإعلان عنه، إذ اتفقت نيجيريا والجارة الشرقية للمملكة على إنشاء أنبوب غاز مماثل عبر إحياء مضامين اتفاقية سابقة تعود إلى الثمانينيات، وهو ما جعل الإعلام الجزائري يتحدث عن إلغاء المشروع المغربي، لتنفي الحكومة ذلك، وتؤكد أن المشروع قد مر لمراحل متقدمة من الإنجاز.

ويرافق هدا مشروع تخوف بيئي بسبب تداعياته البيئية المُحتملة في المنطقة، وفق ما أفادت به أزيد من أربعين هيئة تنشط في مجالات حقوق الإنسان والبيئة .

وتؤكد الهيئات الموقعة على البيان أن “خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري قد تكون له تبعات بيئية خطيرة على الشعوب والمنطقة معا، الأمر الذي يجعلنا نُعرب عن قلقنا تجاه المشروع”