أمين المرنيسي: توقع تحسن المعاملات العقارية بالمغرب بسبب مغاربة العالم في الفصل الثالث من سنة 2023

توقع الخبير في قطاع العقار ومؤلف دليل “Répons’IMM”، أمين المرنيسي، أن تتحسن المعاملات العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، وذلك بفضل مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج الذين ينعشون سوق العقار كل سنة خلال هذه الفترة.

وأكد المرنيسي أن الأرقام المتعلقة بمؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني لا تعكس مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في قطاع العقار، مشددا على أنه من أجل المجازفة بتوقعات، يجب أولا انتظار صدور الأرقام المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2023، والتي ستأخذ بعين الاعتبار حصة مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج.

وأورد الخبير أن سنة 2023 شهدت عدد من الإعلانات عن برامج وخطط لن تؤتي ثمارها إلا ابتداء من سنة 2024، لا سيما برنامج الدعم المباشر الذي أطلقته الحكومة لفائدة الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة، مشيرا إلى أنه إلى غاية نهاية السنة، ستظل السوق في حالة انتظار وترقب، نظرا لأن الدعم المباشر لن يشرع في صرفه إلا سنة 2024، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى تأجيل عمليات شراء الأملاك العقارية.

وفي تحليليه لأرقام النصف الثاني من سنة 2023، أكد الخبير وجود اتجاه التنازلي لعدد المعاملات، إذ يلاحظ انخفاض بنسب من رقمين في مختلف أنواع الأصول، سواء أكانت سكنية أو مهنية أو عبارة عن الأراضي غير المبنية.

وعلى مستوى المدن، أكد الخبير أنه يمكن القول إن الرباط ومراكش شكلتا مفاجأة الفصل الثاني بأرقام إيجابية، في حين أن الدار البيضاء وطنجة تواجهان صعوبة من حيث عدد المعاملات، موضحا أن الأرقام تؤكد أن الطلب متوفر بكل من الرباط ومراكش أما في مراكش فيتضح وجود عملية استدارك بعد الانخفاضات المتتالية المسجلة خلال عدة فصول.

ومن جانبها، تجذب الرباط، يضيف المرنيسي، بصفتها عاصمة المملكة، وكذا المنطقة المحيطة بها، المزيد من الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمار العقاري.

كما أكد أن توقف رفع سعر الفائدة الرئيسي بعد ثلاث ارتفاعات متتالية، إذ قرر بنك المغرب الإبقاء عليه دون تغيير، أعطى نفسا جديدا للمقترضين.

يوليوز الماضي، بددت الحكومة المغربية مخاوف مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، خوفا على ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي تهددهم.

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلق بالميزانية، أن كل ما يتعلق بمنازل أو عقار أو أرضي  فهو غير معني بهذا الاتفاقية، مسجلا أنه في كل فقرات ومكونات هذه الاتفاقية هناك حرص على المحافظة على سرية المعلومات التي تكون موضوع التبادل المعلوماتي للدول المساءلة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باتفاقيتين إحداهما ترتبط بالشركات المتعددة الجنسية والأخرى المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات والتي تعني في شق معين ضريبي يهم التصريح على الدخول للمغاربة المقمين بالخارج.