إعلامي المتخصص “ح-م”

ارتباطا بالمحور الذي أطلقنا بداية عداده البارحة ، حول عطلة بعض المسؤولين القيمين على تدبير الشأن العام بفاس، و من خلالهم باقي المسؤولين، عن مطامح المواطنين ، ضدا على التوجيهات الرسمية كما خطها عاهل البلاد و ارتآها منهاجا سياسيا لتدبير الشأن العام، نحط الرحال اليوم بسلا ، و بالضبط بمقاطعة بطانة ، اليوم، حيث وقفنا على حالة ابتلاع الطريق لسيارة أحد المواطنين ، في منطقة تعد استراتيجية لكونها تعكس وجه المغرب الدبلوماسي ، السفير الفعلي لبلدنا خارجيا، على الرغم من أن التساقطات لم تصل حد إلحاق أضرار فعلية.

فمن المسؤول؟ الطريق ؟ التي لا حول لها و لا قوة ، أو تقاذف التبريرات نحو أمطار ربانية، المواطن المغلوب على أمره في أمس الحاجة إليها ، أم البعبع الكبير الذي يغط في نوم التعاطي مع المشاريع الصغيرة كما المشاريع المهيكلة ، بمنطق البراغماتية ليس إلا .

فحينما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، أؤكد أنه لن يكون مجال للخداع ، فإما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي، فهو يضع بذلك أسس التدبير السليم الذي لا نجده على أرض الواقع إلا لماما، والتوجيه الملكي هنا أمر، من موقعي ملك البلاد و إمارة المؤمنين، و على المؤسسات و الأجهزة تطبيقه بقوة كل شيء و أهمها إمارة المؤمنين و الدستور المغربي.

كان من الممكن أن نمر على الحدث كخبر ، لكننا ارتأينا في إطار نهج جديد ، و ضدا على حالة السقوط التي تلف المشهد الإعلامي الوطني ، إلى أن نتعاطى مع الحدث من ما وراء الخبر، و ما يحمله من دلالات يجب أن توضح ليتحمل كل مسؤول مسؤوليته اللازمة للبث في قضايا مجتمع ، و إنجاز بنيات حقيقية لا بنيات وهمية عبارة عن “زواق” سرعان ما يطير لتتعرى الحقيقة و تتكشف في أوضح صورها، و محاسبة كافة المخلين بالقسم الذي يؤدى.

إن الأمر لا يمكن قراءته من موقع غرق سيارة في الطريق، لأن الزفت المغشوش مهيكل في بنيات مؤسسات غير سليمة من ناحية تركيبة التقرير و المراقبة للمشاريع المنجزة من خلال مهندسين تابعين لهاته المصالح تؤدى لهم أجور ضخمة ، و دفاتر تحملات توقع لتنجز و تحترم تفاصيلها ، لا أن تركن في الذاكرة النفعية ، و يغرق المواطن ، وإن استمر التسيب سيغرق الوطن لا محالة، جنبنا الله كل مصير سيء .