أعضاء المجلس الوطني للصحافةيؤكدون أنهم لا يتحملون المسؤولية عن أي قرار مفترض أو إجراء باسم المجلس لأن ولايته قد انتهت.

أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني للصحافة، أنهم لا يتحملون المسؤولية عن أي قرار مفترض أو إجراء باسم المجلس لأن ولايته قد انتهت.

ووجه أعضاء من المجلس منتمون للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” رسالة إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، أشاروا فيها أنهم انقطعوا عمليا عن ممارسة مهامهم، وذلك منذ حضورهم أخر دورة للجمعية العمومية في متم مارس 2023.

وأوضحوا أنه لم يصدر عن الحكومة أي توضيح أو قرار بعد نهاية التمديد لولاية المجلس، يفيد بشكل رسمي الإعلان عن حل المجلس القائم ونشر الأمر بالجريدة الرسمية قبل القيام بأي آلية مؤسساتية بديلة.

وشددوا على أنه منذ رابع أبريل 2023 لا يتحملون أي مسؤولية عن أي قرار مفترض أو إجراء باسم المجلس، لأن ولايته قد انتهت رسميا بهذا التاريخ.

ولفتوا إلى أنهم قد انقطعوا عن الحضور إلى المجلس، وعن ممارسة أي عمل أو مهمة، لذلك يتعين على الوزير اتخاذ ما يلزم قانونيا لتتبيث ذلك، وإبراء ذمتهم من أي مسؤولية.

ومن بين أعضاء المجلس الموقعين على الرسالة، نور الدين مفتاح، ثريا الصواف وحميد ساعدني، ومحتات الرقاص ومحمد شوقي وعبد الحق بخات.