أطر تعليمية تلتئم في وقفة احتجاجية أمام وزارة بنموسى للمطالبة بصرف تعويضات التكوين

التأم أعضاء التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم، الذين خضعوا لتداريب التكوين كموظفين، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، صبيحة اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري.

وردد المحتجون شعارات تنتقد “تماطل” الوزارة في صرف المستحقات المالية المتعلقة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين، وكذا نهجها “سياسة التسويف” في التعاطي مع هذا الملف.

وفي سياق متصل، طالبت الأطر التعليمية التي احتجت أمام الوزارة بـ”الإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات”.

وكانت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين كموظفين، قد كشفت في بيان لها تفاصيل هذا الملف وحيثياته، حيث أوضحت أن “مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية استكملت منذ أشهر عملية التوقيع على بيانات مستحقات التعويض عن التكوين من طرف المعنيين، لكن الوزارة لم تبادر بصرف هذه المبالغ المالية لذويها”.

وأضافت ذات الهيأة أن “المشرع المغربي أصدر المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 الموافق ل 16 دجنبر 1957، والمتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة، والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.75.829 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ه (23 دجنبر 1975)”.

واتهمت التنسيقية وزارة التربية الوطنية بـ”تجاهل تطبيق هذا المرسوم منذ عقود، عكس باقي القطاعات الحكومية الأخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي”.

وأضاف ذات المصدر أنه “أمام تراكم أفواج الموظفين خريجي مدارس ومراكز تداريب التكوين المعنيين بتعويضات التكوين، التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، حيث عمد المسؤولون إلى إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بمختلف المراكز”.

وشددت التنسيقية على أن “تعاطي مسؤولي الوزارة مع هذا الملف ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية، دون مراعاة معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين في تلك الآونة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بعقود”.

وأمام هذا الوضع، طالبت التنسيقية بـ”تمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين، ابتداء من 2006 فما فوق، من مستحقاتهم أسوة بمن سبقوهم قبل ذلك طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة في هذا الشأن”.

وإلى جانب ذلك، دعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن “تجاهل طلبات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين”، مطالبة إياها بـ”تسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم”.