أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 09 يونيو 2022
السيد بنموسى : عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات البكالوريا سجل زيادة بنسبة 8 في المائة
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الخميس بالرباط، إن عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات البكالوريا – دورة 2022 سجل زيادة بنسبة 8 في المائة.
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد بنموسى شدد في عرض حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2022، قدمه أمام مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، على أنه تم اتخاذ كل الضمانات الكفيلة بتنظيم هذا الامتحانا الوطني في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدءا من تأمين فضاءات الطبع والاستنساخ ونقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان، وصولا إلى عملية التصحيح ومسك النقط.
ولهذه الغاية، يضيف السيد بنموسى، تم تسخير 1520 مركز امتحان لإجراء الاختبارات وتصحيح أوراق إنجازات التلاميذ، كما تم تشكيل خلايا اليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الاستحقاق.
وأضاف أنه حرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة.
السيد لقجع : إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد لقجع أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن “الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامج الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلبات الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.
وأوضح أن هذا الإصلاح دبر من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشر (13) محورا منها تعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنة أساليب الشراء العمومي وتشجيع الابتكار وتبسيط المساطر ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية.
المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يأتي في إطار العناية التي توليها الحكومة لقضايا المرأة ضمن برنامجها الحكومي 2021-2026، خاصة ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين.
وسيمكن هذا المشروع من توفير الشروط الموضوعية اللازمة لكسب هذا الرهان، من خلال توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمجهودات وتثمين المكتسبات. كما سيشكل هذا الإطار مصدرا أساسيا لاقتراح حلول وتقديم إجابات وطنية على مجموع الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها، من خلال التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وستشكل هذه الآلية الوطنية الجديدة الفضاء الأرحب لتجميع مختلف المبادرات وخلق الانسجام بين مختلف المتدخلين وفق منظور جديد يدمج كل الفاعلين في إطار من الحكامة والمقاربة التشاركية.