عبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان يوم أمس الجمعة ان أسعار المحروقات ارتفعت بشكل مهول .
حيث وصل سعر الغازوال حسب معطيات الهيئة ، ببعض المحطات 8.70 بدل 8.40 رغم تهاوي أسعار النفط عالميا بسبب“تداعيات كورونا “،مؤكدة أن “قرار تحرير أسعار المحروقات ليس في محله ولا ينصف المستهلك المغربي”.
وأفادت الهيئة في بيان لها، أصدرته يوم أمس الجمعة ، أنه كان من المنتظر أن “تنخفض أسعار المحروقات، في المغرب، بشكل ملحوظ جراء تداعيات كورونا لكن العكس هو الذي حدث”، مؤكدة أن “المستفيد الوحيد من هذا الإنخفاض العالمي للسعر البرميل هم أباطرة القطاع.
وتابع المصدر نفسه، أن لوبي قطاع المحروقات “تجاوزت أرباحه سقف 38 مليار درهم، وذلك منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، في عام 2016، بحسب مارصدت عنه دراسة حديثة أعدتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول،و أمام غياب المنافسة الشريفة”، مشيرة إلى أن “ثلاثة أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 بالمئة من السوق، يشترون المحروقات بالسعر الذين يريدون ويبيعونها بالسعر الذين يرغبون به.”
وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة “بإحداث آليات واضحة وشفافة لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات وتسقيف الأرباح لإنصاف المستهلك” المغربي خاصة .
كما دعت باستئناف العاجل لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد “لاسامير” “لنشاطها، لتساهم بذلك في توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، بما يمكن من خفض سعر المحروقات وطنيا .