الوزارة تؤكد أن الكتب المدرسية لن تعرف زيادة في الأسعار…لكن تصريحات المواطنين تقول عكس ذلك

ذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.

ووفقا لشهادات متعددة لآباء وأولياء أمور تلاميذ استقتها الإلكترونية منهم في أكثر من مكتبة وفضاء لبيع الكتب والمستلزمات المدرسية، فإن أغلبهم قد ذهبوا في اتجاه الإجماع على كون “الزيادات في أسعار الكتب المدرسية الخصوصية، بما فيها تلك الخاضعة لموافقة ومطابقة مصالح وزارة التربية الوطنية، شهدت ارتفاعا”، وهو المعطى نفسه الذي أكده مالك ومسير إحدى المكتبات بالرباط.

الارتفاع ذاته طال أغلب المستلزمات المدرسية، من أقلام ودفاتر ومحافظ، بل حتى الآلات الحاسبة وأدوات مدرسية متنوعة الأحجام والأشكال كان ثمنها مستقرا إلى عهد قريب، مسها لهيب الزيادة في الأسعار.

وارتفاع تكاليف الكتب المدرسية، لا سيما منها تلك التي تطبع خارج المغرب ويتم استيرادها، فضلا عن تكاليف خاصة بتسجيل التلاميذ وتأمينهم، تثقل كاهل الأسر التي تدهورت قدرتها الشرائية أصلا طيلة الأشهر الماضية”، منددة بما يشبه “الاستئناس الحاصل مع هذه الزيادات في أوساط مجتمعية عديدة”.