أسرة أمن تنغير تخلد ذكرى التأسيس

اجتمعت أسرة الأمن الوطني التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة تنغير، صباح اليوم الخميس، لتخليد الذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة وطنية يتم تخليدها في الـ16 من ماي من كل سنة، من أجل استحضار تضحيات وبطولات رجال الأمن الوطني الذين يكرسون حياتهم لحماية سيادة المملكة وأمنها واستقرارها.

 

 

بحضور عامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، ورئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، ووكيل الملك بها، ورئيس مفوضية الشرطة، وعدد من المسؤولين الأمنيين والترابيين، والمصالح الخارجية وجميع عناصر المفوضية الأمنية ذاتها، تم الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس هذه المؤسسة الأمنية الوطنية العريقة.

 

 

 

وتم رفع وتحية العلم الوطني من طرف رجال الأمن الوطني بهذه المناسبة السنوية التي تعد فرصة لتعزيز الارتباط الوثيق وتجديد العهد بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وبناء مجتمع يسوده العدل والأمان والازدهار للجميع.

 

 

وخلال هذا الحفل، ألقيت كلمات استحضرت الدور البارز الذي لعبته أسرة الأمن الوطني في الدفاع عن الوطن وصون الحقوق والحريات طوال مسيرتها العريقة (أي منذ تأسيسها من طرف المغفور له محمد الخامس)، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني تلعب دورا مهما من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي، وأن هذه المؤسسة الوطنية تمثل الدرع الواقي الذي يحمي المواطنين من مختلف التهديدات والمخاطر.

 

 

 

وأجمع عدد من المواطنين الذين حضروا الحفل، في تصريحات متطابقة لهسبريس، على أن احتفال الشرطة بذكرى تأسيسها الـ68 يؤكد عمق الارتباط بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، ومكانتها كرمز للأمن والاستقرار في البلاد، وأن أسرة الشرطة ستظل حارسة وأمينة على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، وشريكة أساسية في مسيرة التنمية والبناء.

 

 

وفي هذا الإطار، أشاد عبد العزيز صرحان، من الحاضرين في الحفل، بالدور الذي تعلبه أسرة الأمن الوطني، قائلا إن “الشرطة هي الجسر الذي يربط المواطنين بالسلطات العمومية، والضامن لسيادة القانون والنظام العام، والحامية للمجتمع، والحافظة لكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية”، مشيرا إلى أن “هذا الاحتفال يجسد في الحقيقة احتفالا بالمواطنة الصالحة والمسؤولية المشتركة في بناء وطن آمن ومزدهر”.

 

 

 

وكانت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على المجهودات الأمنية لمختلف العناصر الأمنية بمفوضية الشرطة بمدينة تنغير، إذ أفاد رئيس المفوضية بأن حصيلة القضايا المخالفة للقانون المسجلة في مدينة تنغير من فاتح يناير 2023 إلى غاية 15 ماي الجاري، بلغت 105 قضايا من الجرائم الماسة بالأشخاص، و126 قضية ماسة بالممتلكات، و173 قضية متعلقة بالمشروبات الكحولية، و3 قضايا ماسة بالسلطة، و14 قضية تهم النظام العام، و152 قضية متعلقة بالمخدرات، و47 قضية بخصوص الأخلاق.

 

 

وبلغ عد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين 199 شخصا، وعدد الأشخاص المتحقق من هوياتهم 16742 شخصا.

 

 

 

وبخصوص حصيلة حوادث السير بالمدار الحضري، فقد بلغت حوادث السير المميتة، في الفترة ذاتها، 5 حوادث، و55 حادثة سير بجروح بليغة، و107 حوادث سير بجروح خفيفة، و15 حادثة سير بخسائر مادية.

 

 

وبلغت المخالفات المسجلة في مجال السير والجولان من طرف فرقة الصقور 9572 مخالفة، وتم إنجاز 1471 محضرا وتحصيل 7647 غرامة تصالحية.

 

 

 

وذكر رئيس المفوضية أن عدد الآليات المودعة بالمستودع البلدي بلغ 454 آلية، فيما بلغ عدد بطاقات التعريف المنجزة في الفترة ذاتها 37596 بطاقة، مع إنجاز 10216 بطاقة حسن السيرة.