«أزمة صامتة داخل الحكومة.. غياب صابري يكشف توتراً بين مكونات وزارة الشغل»

أعاد غياب هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، عن اجتماعات اللجان البرلمانية المخصصة لتقديم مشروع ميزانية قطاعه برسم سنة 2026، الجدل حول التماسك الداخلي لحكومة عزيز أخنوش، بعد أن تحوّل الغياب إلى محور نقاش ساخن داخل البرلمان، خصوصاً في ظل ما تردّد عن وجود خلافات بين صابري ووزيره الوصي يونس السكوري.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لم يتردد البرلماني سعيد بعزيز، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في توجيه انتقادات لاذعة للحكومة، متسائلاً: «كيف يمكن لحكومة تتحدث عن التشغيل أن تعجز عن تدبير علاقاتها الداخلية؟»، متهماً وزارة الشغل بأنها تعيش صراعاً مكتوماً بين الوزير وكاتب الدولة المكلف بالقطاع.

وأضاف بعزيز أن هذا الغياب يعكس «أزمة ثقة وتضييقاً واضحاً على مهام كاتب الدولة»، معتبراً أن ما يحدث يضر بصورة الحكومة في وقت تحتاج فيه إلى الانسجام والفعالية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

ورغم هذه التصريحات المثيرة، فضّل الوزير يونس السكوري عدم الرد، مكتفياً بالصمت، ما فُهم لدى بعض النواب على أنه تأكيد غير مباشر لوجود توتر داخل الوزارة.

ويأتي هذا في وقت التزم فيه باقي كتاب الدولة بالحضور إلى اجتماعات اللجان، من بينهم عمر حجيرة المكلف بالتجارة الخارجية، وزكية الدريوش المكلفة بالصيد البحري، ولحسن السعدي المكلف بالصناعة التقليدية، الذين قدموا ميزانياتهم بحضور الوزراء المشرفين عليهم، دون أن تثار أية مشاكل تواصلية أو تنظيمية.

ويطرح هذا الوضع من جديد إشكالية توزيع الاختصاصات داخل الحكومة، وحدود استقلالية كتاب الدولة، في ظل هيكلة حكومية معقدة تثير بين الحين والآخر تساؤلات حول جدوى استمرار هذا المستوى الإداري في الجهاز التنفيذي.