قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن “الأمازيغية هي قضية وطنية، وليست فقط مسألة لغة أو حرف”، موضحا أن “الأمازيغية هي أن لا يحرم أي مواطن من حقه بسبب العائق في اللغة، وأن تجد المرأة في تنغير من يحاورها ويفهما في المستشفى وفي المؤسسات العمومية وباقي المرافق”.
وأضاف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن “الأمازيغية هي أن يفهم المواطن الذي يقطن بجبال ميدلت وزاكورة على الأقل أشْ واقْعْ في ديكْ القبة دْيالْ البرلمان عندما يتحدث البرلمانيون”، موردا أن “الأمازيغية نريدها من أجل تكافؤ الفرص”.
أخنوش الذي كان يتحدث في المنتدى الجهوي الثاني المنظم من قبل المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت تحت شعار “المصالحة اللغوية والهوياتية مدخل للعدالة الاجتماعية والثقافية”، اليوم السبت بمدينة ورزازات، كشف أن “الأمازيغية كانت قبل عقدين من الزمن طابوها سياسيا بدون أي اعتراف رسمي قبل أن يتخذ الملك محمد السادس قرارا حاسما بشأنها”.
واعتبر المسؤول السياسي نفسه أنه “من حقنا اليوم أن نفتخر بالمكتسبات التي تحققت، خصوصا أن الأمازيغية اليوم تحظى بمكانة واعتبار كأحد المكونات الأساسية للهوية المغربية”، ملفتا إلى أن “اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية بحكم الدستور بفضل نضالات نساء ورجال إيمازيغن”، مؤكدا أن “التجمع الوطني للأحرار ورجالاته سيواصلان الترافع لإنجاح ترسيم الأمازيغية”.
وأورد المسؤول الحزبي ذاته أنه “إذا القانون يلزم الوزارات والإدارات بإعداد مخططات العمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في أجل 6 أشهر، فوزراء التجمع الوطني للأحرار يتعهدون أمام الجموع بأن يكونوا من الأوائل في قضية تنزيل الأمازيغية”، مضيفا أن “مسار الأمازيغية مازال طويلا ويجب أن يستمر لتنزيل القانون التنظيمي من خلال توفير التمويل الكافي لمواكبة هذا التنزيل، وبهذا الخصوص ينتظرنا ورش كبير لتكوين الأطر والكفاءات القادرة على إنجاح ترسيم الأمازيغية على أرض الواقع”.
وجدد أخنوش دعوته إلى من أسماهم “رموز ونشطاء الحركة الأمازيغية بالمغرب” من أجل “الانخراط والعمل داخل المؤسسات”، مخاطبا إياهم بالقول: “متخليوش البلاصة خاوية .. متخليوش القضية الأمازيغية حبيسة أشخاص ساهموا في تعطيل إخراج القانون التنظيمي لمدة ثماني سنوات، ومنبقاوش متشبثين بنفس المواقف المعادية للأمازيغية”، معتبرا أنه “لولا خوف المعادين للأمازيغية من العقاب، في صناديق الاقتراع، لسمعتم منهم كلاما آخر وكان سيكون مصير هذه الأمازيغية العرقلة والتماطل”.
وبالمناسبة ذاتها، شدد أخنوش على أن جهة درعة تافيلالت في حاجة ماسة إلى مؤسسات صحية في المستوى وعدد كاف من سيارات الإسعاف”، مؤكدا أن “من حق مرضى تنغير أن يعالجوا في منطقتهم دون قطع مسافات إلى مراكش أو مستشفيات جهوية أخرى”، داعيا إلى تحفيز الأطباء والممرضين للاستقرار في المناطق الجبلية والقروية”.
وذكر رئيس “الحمامة” أن مرضى القصور الكلوي بهذه الجهة يعانون من ضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز تصفية الدم، مشيرا إلى مجموعة من الإشكالات الأخرى التي تعاني منها الجهة، قائلا: “اليوم الحلول موجودة لدى من يتوفر على الشجاعة لإيجادها ويدافع عنها لإخراجها للوجود”.
واختتم أخنوش حديثه مخاطبا الحضور بالقول: “كونوا على يقين أنه حينما نتحدث عن موضوع معين فإنه يبدأ الاهتمام به باشْ منْبقاوْشْ وحدنا، وإلى ربحنا غير فهادي الله يجعل شي بركة”، وهنأ جميع المغاربة بالمصادقة على القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية الذي قال عنه إنه “مكسب تاريخي لأن القضية الأمازيغية مسؤولية وطنية، ولأنه لا ديمقراطية بدون تعددية ولا عدالة اجتماعية بدون عدالة ثقافية”.
وتطرق كل من رئيس منظمة الشبيبة التجمعية، يوسف شيري، وأعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مولاي حفيظ العلمي، ولمياء بوطالب، والطالبي العلمي، والمنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، سعيد شباعتو، للإشكاليات الكثيرة التي تعاني منها جهة درعة تافيلالت في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والبنية الطرقية، وغيرها.