اقترح “أحمد رضا الشامي”، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحداث ضريبة للأسرة عوض الفرد في سبيل “تقليص العبئ على الطبقة الوسطى” منبها الى أن أي زيادة في الأجور لن تكون أفضل من تحسين الخدمات الاجتماعية.
وقد حث” الشامي” خلال افتتاح أشغال منتدى العدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين، منتصف هذا الاسبوع ، ضرورة “إيلاء أهمية قصوى ليس فقط لعدد مناصب الشغل المحدثة في إطار سياسة التشغيل ولكن إلى جودة هذه المناصب واستدامتها، من أجل تعزيز الاندماج وتحقيق الارتقاء الاجتماعي” مشيرا الى أن زيادة 500 درهم شهريا للموظف وله مصاريف تصل لـ1500 درهم للطفل الواحد إن كان في التعليم الخصوصي لا تعني تحسين وضعيته الاجتماعية.
كما واقترح المتحدث ،“تحديث تدبير الموارد البشرية لتحسين قابلية الشّغل، وتعزيز المهارات والاعتراف بها أكثر، ومكافأة الاستحقاق والكفاءة فضلا عن دعم ريادة الأعمال، وجعل مناصب الأعمال أكثر قدرة على إدماج الطبقة الوسطى، وخاصة الشباب والمرأة
ويهدف كذلك هذا الاقتراح بحسب” الشامي” إلى تشجيع تحقيق قيمة مضافة، شرط ضمان تنافسية فعلية ومنافسة شريفة على اعتبار أن الطبقة الوسطى، هي مكون ضروري لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وهي من يَقوُد التعبئة والمواطنة النشيطة، ويساهم في إنجاح الإصلاحات، فضلا عن كونها محرك أساسي للنمو عبر الاستهلاك والابتكار والمبادرة والإبداع”.