آفاق وتحديات التدبير الجماعي بجماعة عين الشقف + فيديو

مكتب الرباط

بمقر الجماعة الترابية عين الشقف، عقد المجلس الجماعي للجماعة، يومه الجمعة 07 يناير الحالي، لقاء إخباريا تشاوريا مفتوحا، حول الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل جماعة عين الشقف برسم سنة 2022-2027، والمقام تفعيلا لسياسة القرب وجعل الساكنة مشاركة في تقديم المقترحات و إيصال هموم و مشاكل الناس من خلال جمعيات المجتمع المدني، و قد عكس رئيس المجلس صورة مصغرة حول الإكراهات التي تواجه المجلس في تدبير المرحلة بدءا من تركة المجلس السابق، مرورا بغياب شراكات فاعلة من الممكن أن تجيب على معضلات اجتماعية، داعيا إلى مساهمة الجميع من خلال عمل تشاركي في بناء مستقبل جماعة عين الشقف.

 

وبالرجوع إلى تفاصيل اللقاء الذي مر في جو ودي وتفاعلي تحت رآسة رئيس المجلس الجماعي، السيد كمال العفو، وبحضور نوابه الستة وعلى رأسهم النائب الرابعة لرئيس المجلس السيدة نهاد صفي، التي تعتبر من العناصر النسائية الفاعلة داخل المجلس والفعالة ممارسة وعطاء، وبحضور باقي المستشارين، والسيد باشا الجماعة، وفعاليات المجتمع المدني وممثلو المصالح الخارجية، والمهنيون.

 

و في حيثيات اللقاء الذي افتتحه رئيس المجلس، السيد كمال العفو، الذي يتولى رآسة المجلس لأول مرة و لكن بحماسة و قوة وصدق مطلوبين لخدمة مصالح الساكنة، و الذي أكد من خلال مداخلته أن الإكراهات التي يعيشها تدبير مشاكل المواطنين كبيرة نتيجة تفاعل مجموعة من العناصر السلبية المتراكمة، بدءا من تركة المجلس السابق، مرورا بضعف الإمكانات المادية، وصولا إلى غياب شراكات فاعلة تمكن من تحقيق برنامج التنمية المحلية و المجالية خدمة لمطامح الساكنة سواء على مستوى البنية التحتية الأساسية من طرق و صرف صحي و ماء صالح للشرب و كهرباء و صحة و نقل وشغل، وتمدرس، إضافة إلى غياب الأمن.

و هكذا فقد أكد الحضور على عمق مشاكل المنطقة و المتمثلة في ضعف البنية التحية، خاصة على مستوى الطرق المعبدة أو التي تحتاج إلى صيانة، و ضعف الإنارة مما يعقد من عمق المشاكل التي وضعت على عاتق المجلس الحالي كتركة للماضي السلبي الذي عمم الفراغ على مستوى الإنجازات، فضلا عن غياب مرافق و أطر و تجهيزات طبية، إذ لا يعقل أن تتوفر الجماعة ذات التعداد السكاني البالغ ل 54477 نسمة حسب إحصاء سنة 2014، على مركز صحي واحد، و دار للولادة واحدة، مما يعقد مشاكل المواطنين و يجبرهم على الانتقال للمراكز الحضرية لتلقي العلاج، و هو ما يعمق مشاكلهم المادية المتدهورة أصلا.

 

 كما توقف الحاضرون حول معضلة البطالة التي يتخبط فيها شباب المنطقة، علما أن بنيتها السكانية متكونة من فئة الشباب الذين يشكلون 60 في المئة من السكان، وهو ما يعمق المشاكل ويدفع هؤلاء الشباب إلى أثون الجريمة والمخدرات، نظرا لغياب شراكات ممكن أن تساعد على خلق فرص شغل لامتصاص البطالة.

 

كما أن المنطقة التي تعتبر استثناء على الصعيد الوطني تعرف هجرة معاكسة من المدن إليها، مما يعمق جراحها الأمنية، أمام نقص العنصر البشري الأمني لدى عناصر الدرك الملكي، وهو ما يجعل حياة الناس تبقى تحت رحمة العصابات الإجرامية ليلا ونهارا وما يزيد من هاته المعاناة هو غياب الإنارة.

كما أن الشباب يعانون من غياب مرافق شبابية ورياضية من فضاءات الشباب ومراكز ثقافية وأخرى للندوات وتنظيم الورشات داخلها، وضعف ملاعب القرب والبنيات الرياضية، مما يزيد من عزلة هاته الفئة الهامة ويدفعها إلى هاوية الإجرام والتخدير.

 

كما أن المطلوب هو إيجاد بنيات حرفية من قبيل حي حرفي لأصحاب الحرف المختلفة “الخياطة التقليدية، الزليج، الجبص، الصناعة التقليدية…».

 

إضافة إلى كل ما ذكر تعاني المنطقة من مشكل مرتبط بالأراضي السلالية، وفي هذا الإطار دعا رئيس الجماعة السيد كمال العفو السلطات المركزية بالرباط، للتدخل لإيجاد حل عملي لهذا المشكل مما يمكن أصحاب الحقوق من الاستفادة منها.

كما أن المنطقة و خاصة التلاميذ، و المتمدرسين عموما يعانون من مشكل النقل المدرسي، و هو ما يعرض الطفولة و خاصة الإناث منها للهذر المدرسي و الانقطاع النهائي عن الدراسي، بما يخلفه كل ذلك من انتشار الأمية التي تقتل الاقتصاد و تعمق الجهل و التخلف، كما أن النقل العمومي “سيتي باص” لا يستجيب لمتطلبات الساكنة و خاصة الطلبة في ضمان نقل عمومي حقيقي و مريح و في أوقات معقولة، كل هذا يضع على عاتق المجلس تحديات كبرى، لكنها مشروعة، و المجلس سيعمل جاهدا على توفيرها على الرغم من الإكراهات المادية القاسية، يقول السيد رئيس المجلس الجماعي، كمال العفو، خاصة في باب تعميم التغطية الكهربائية و الاستفادة من الماء الشروب، الذي يبقى من أولوية أولويات المجلس و يشكل التحدي الأكبر له، فضلا عن غياب مركز “بريد المغرب” الشيء الذي يؤثر سلبا على عملية تسلم إعانات “تيسير” المخصصة لتدريس التلاميذ الفقراء بالعالم القروي، ونظرا لعدم وجود مصلحة “بريد المغرب” يضطر الآباء و الأولياء لقطع مسافات بعيدة بما تعنيه من مصاريف هامة من أجل سحب قيمة مالية ضعيفة.

 

من جهتها أكدت السيدة: “نهاد صفي”، النائبة الرابعة لرئيس المجلس الجماعي، ورئيسة المجلس الوطني لمنظمة النساء الحركيات، في مداخلتها القيمة، على أهمية المرأة في العملية التنمويــة وفي التدبير الجماعي وهو ما اقتضته الإرادة المولوية السامية، وقد حثت في هذا الباب على ضرورة خلق مرافق رياضية تستفيد من خدماتها فئة النساء تحقيقا لتكافؤ فعلي للفرص وتنزيلا لمساواة فعلية في الحقوق والواجبات بين مختلف أبناء الوطن.

كما أكدت على ضرورة خلق شراكات فعلية بين المصالح الجماعية والشركاء الاقتصاديين والتجاريين وصولا لتحقيق البرامج التنموية الكبرى، كما ألحت على انخراط الكل من أجل إنجاح الطموح الكبير الذي يتعهد المجلس بتحقيقه خدمة للساكنة وللتنمية والتنمية المستدامة.

 

كما أكد الرئيس في خلاصة هذا العرس الشعبي على أن هذا اللقاء هو مجرد بداية للعمل، وسيكون هناك فريق عملياتي للتدبير المستقبلي مكون من رؤساء اللجان ونوابهم.

نائب الرئيس، السيد “محمد مساعد”، أشار من جهته إلى أن المجلس تنتظره مهام كبرى وتحديات كبيرة سيركبها للوصول إلى تحقيق متطلبات الساكنة وتنزيل هذا البرنامج الطموح أخدا بعين الاعتبار هذا البرنامج والمقترحات المقدمة من طرف الفعاليات المجتمعية. 

 

كما نبه المجلس وفعاليات المجتمع المدني والمهني إلى الدور المنوط بكل من شركة “العمران” و”هولسيم” فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، واللتان كان من المفروض حضورهما ضمن فعاليات هذا اللقاء، منبهين المؤسستين إلى أهمية إيلاء مشاكل الساكنة وهيكلة المجال الحضري بتراب الجماعة بنفس الأولوية التي تدار بها باقي ملفات المؤسستين، علما أن المشاريع سيتم إنجازها بتمويل من الجماعة، وفق ما أفادنا به رئيس المجلس.

 

وفي الختام رفع المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله تلاها كاتب المجلس.