خطة الكهرباء في لبنان تخرج للوجود
فالخطة تعود جذورها إلى عام 2010 وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في إقرارها نتيجة الخلافات السياسية، تظهر تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة والحد من استنزاف مالية الدولة التي أنفقت منذ 1992 مليارات الدولارات، وتخفيف العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان.
كما تهدف لتحسين الخدمات الكهربائية عبر خفض إجمالي الهدر الفني وغير الفني ونزع التعديات وتفعيل الجباية وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء معامل مؤقتة وأخرى جديدة واستبدال المعامل الحالية القديمة بأخرى جديدة صديقة للبيئة في مرحلة لاحقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة.
توافق
وقالت وزيرة الطاقة ندى البستاني -في مؤتمر صحفي قبل إقرار الخطة- إن أهم عامل لنجاحها هو “التوافق السياسي حولها بالشكل والمضمون” وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال بعد إقرار الخطة إنها “ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة”.
ويقول الكاتب الصحفي واصف عواضة إن الاتفاق السياسي تم بالإجماع على الخطة، لكن “إبصارها للنور بحاجة إلى أكثر من خمس سنوات”.
ويضيف للجزيرة نت أن الخطة جاءت وفق اشتراطات البنك الدولي والمجتمع الدولي الداعم للبنان المطالب بـ “وقف الهدر في المال العام وخصوصا في قطاع الكهرباء حتى نتلقى الدعم المالي الخارجي”.
وعن تطبيق الخطة، يقول عواضة إنها بحاجة أيضا إلى توافق سياسي خلال فترة تنفيذها، مبديا تخوفه من الإخفاق في تنفيذ بنودها. ويرى أن الشعب لم يعد يثق بالطبقة السياسية، لذا هنالك تخوف من أن تبقى الخطة حبرا على ورق.
أزمة تاريخية
وحكاية الكهرباء بدأت من عام 1975، أي مع بدء الحرب الأهلية، وازدادت سوءا خلال الحرب وما بعد عام 1992 حيث أخفقت الحكومات المتعاقبة في وضع حل جذري لأزمة انقطاع التيار الكهربائي والتقنين الذي يصل في أحيان كثيرة إلى 16 ساعة في اليوم.
وقد استنزفت الأزمة مالية الدولة من خلال دعم مؤسسة الكهرباء التي عجزت عن تفعيل الجباية ووقف التعديات على إملاكها، بجانب إخفاقها في إنتاج طاقة كهربائية تكفي حاجة البلاد مما اضطرها لاستئجار بواخر توليد كهربائي.
ويقول الخبير الاقتصادي الإستراتيجي جاسم عجاقة للجزيرة نت إن تقديرات التكلفة المباشرة التي تكبدتها الدولة بسبب قطاع الكهرباء منذ 1992 وحتى اليوم تخطت 37 مليار دولار. ويضيف “هذه التكلفة كارثة كبرى مقارنة بنوعية الخدمة التي تقدمها مؤسسة الكهرباء للبلاد”.
ويؤكد عجاقة أن أزمة الكهرباء “سياسية منذ انتهاء الحرب الأهلية” وأن الحكومات المتعاقبة فشلت في إنقاذ هذا القطاع وتطويره ووقف نزف المالية العامة.
ويرى أن إقرار الحكومة لخطة الكهرباء “إنجاز، وهي في الأساس تعود إلى عام 2010 أضيفت عليها بعض التعديلات مؤخرا، وهي خطة جيدة جدا على الورق والعبرة تبقى في التنفيذ”.
وأعرب عجاقة عن مخاوفه من أن “لا تنفذ الخطة” وأن تبقى “السياسة هي المتحكمة وصاحبة القرار الأول والأخير”
ويتوقع أن تبقى الخزينة العامة “تنزف من خاصرة قطاع الكهرباء” موضحا أن قانونا ينص على أن تحول وزارة المالية قيمة العجز الذي تقع فيه مؤسسة الكهرباء و”هذا الأمر سيبقى لأننا لن نشعر بالخطة إلا بعد ثلاث سنوات إذا ما نفذت فعلياً” مشيراً إلى أن أي تطوير لقطاع الكهرباء سيحدث وفرا في مالية لبنان.