التطرف من جديد بالمغرب سببه التهديدات ضد “مومو” و”الفواري”..الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف تضع شكاية لدى “عبد النباوي” و”التوفيق”

وضعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب المغرب، شكاية لدى رئيس النيابة العامة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل التحقيق في قضية تتعلق بالتحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل من طرف بعض المحسوبين على بعض التيارات الإسلامية المغرب، وفق تعبيرها.

وجاء في الشكاية التي توصلت بها مجلتنا  أن الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب “جد قلقة من الحملة  الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي (حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان وبعض المجموعات السلفية ….) من  خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية.

حملة تنامت خلال شهر رمضان بإعطائه لبوسا شرقيا وهابيا وإخوانيا لا علاقة له مع الاسلام الوسطي المغربي الذي يجعل من شهر عيد من الأعياد الاجتماعية والدينية  ( كل مساء، وخلال ليلة نصف رمضان- ليلة الفضيلة كعيد رمضاني للصغار- و احتفالات ليلة القدر……وغيرها في مورثونا الشعبي)”.

وأضافت “لقد انتهز المتطرفون من الإسلام السياسي المغربي (حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان و بعض المجموعات السلفية ….) شهر رمضان لشن حملة على الحريات الفردية والشخصية في اللباس و المظهر ( بمراكش، كلميم ، تافراوت…)…لتصل بهم الحملات إلى الهجوم على الصحافية نورا الفواري والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها لا لشيء إلا لانها قامت بواجبها المهني بفضح ممارسات خارج القانون و خارج مظاهر الاستقرار وخارج النظام العام بل وخارج الدين السمح اي استغلال الفضاء العمومي بدعوى إقامة الصلاة وتوقيف الحياة العامة ومصالح الناس الحيوية والحساسة و كذلك حادثة اعتبار المنشط الإذاعي مومو على انه عدو للإسلام (تهييج المؤمنين ضده)  لأنه تكلم في نفس الموضوع”.

وزادت الجبهة أن “محاولة شيوخ التطرف والإرهاب احتكار الحديث  باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة و اصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف، انما يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة وقضاء الحاجة.. (الدين المعاملة ) ومعاداة  حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها. وإن الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب تدق ناقوس الخطر حيث أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها ( عشية ذكرى الأحداث الإجرامية التي هزت الدار البيضاء في 16 مايو 2003، و كذلك رمزية ذكرى تأسيس مؤسسين الجيش الملكي والأمن الوطني  وكأنهم يسجلون خطابا وممارسات محددة رغم عدم قانونيتها وينشرونها في وجه هاتين المؤسستين الوطنيتين)”.

وأكدت أن “هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي   يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من  طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لان التفجيرات الارهابية مبناها الاساسي  فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي  وإقصائي وإسقاطي ، ويبقى النضال الفكري  هو الاساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر  الارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الانسان”.

وتابع نفس المصدر “من خلال هذا الكتاب نتوجه إلى رئيس النيابة العامة ليقوم بتحريك المساطر التي يخولها القانون لحماية هذين الإعلاميين اللذين استهدفا من طرف تيارات الإسلام السياسي و كذلك كل ما يروج من حملات استهداف الحريات الفردية والشخصية..كما نطالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحمل مسؤوليتها في إصدار دورية تحث على عدم الصلاة في قارعة الطريق والشوارع وسكة الترامواي.. حتى لا يتم توقيف السير العادي للحياة العمومية  وأن تطلب وتنسق  مع السلطات العمومية لتطبيق هذه الدورية (لا يعقل أن تشيد الدولة وإمارة المؤمنين المساجد وفق المعايير المعمارية الجيدة ويأتي الإسلام السياسي ليشوه تعاطي الدولة مع الموضوع ومعاكستها على ارض الواقع ليعطي صورة عكسية وكان المغرب لا يوفر دور عبادة لمواطنيه) ، معتمدا على طقوس المظاهر والشكليات وفق التدين الإخواني”.