في جلسة عامة تشريعية مخصصة لبحث مشروع القانون التنظيمي 97.15 الذي يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) احتجاجًا على ما وصفوه بأنه مشروع قانون يقيّد هذا الحق.
أعرب نور الدين سليك، مستشار من UMT، عن استيائه من عدم التزام الحكومة بالتوافق مع الحركة النقابية، مؤكدًا على أهمية المشروع الذي يعتبرونه هامًا ويتماشى مع الدستور. وذكر أن الحكومة لا تعطي أهمية كافية لمطالب النقابات، مما دفع الفريق لاتخاذ قرار الانسحاب لإتاحة المجال للحكومة للتصرف كما ترغب.
هذا التصرف يعكس توتر العلاقات بين الحكومة والنقابات، ويعبر عن المضيئة التي تعاني منها الحركة النقابية في تعاملها مع القضايا العمالية.