مبادرة تشريعية لمواجهة رفض الأسماء الأمازيغية في قانون الحالة المدنية بالمغرب

يقود الفريق الاشتراكي في مجلس النواب المغربي مبادرة تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات في قانون الحالة المدنية، وذلك بهدف الحد من الاجتهادات السلبية التي تؤدي إلى رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية المختارة لمواليد مغاربة.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، التي حصلت على مصدر صحفي  نسخة منها، أن “تنظيم عدم قانونية رفض الأسماء الأمازيغية يأتي في إطار المصالحات التي يسعى المغرب لتحقيقها”، مشددةً على ضرورة تعزيز الهوية المغربية المتنوعة، والتي تشمل المكون الأمازيغي كجزء أساسي منها.

وتقترح المبادرة إضافة فقرة إلى المادة 34 من قانون الحالة المدنية، تنص على أنه لا يجوز لضابط الحالة المدنية رفض الاسم الذي يختاره المصرح بالولادة، إلا إذا كان مخالفًا للأحكام المذكورة في الفقرة الأولى من نفس المادة.

تشير الفقرة الأولى إلى ضرورة أن يكون الاسم الشخصي المُختار غير مسيء للأخلاق أو النظام العام، وليس اسم عائلة أو مثير للسخرية أو اسمًا مركبًا من أكثر من اسمين.

يُذكر أن قانون الحالة المدنية رقم 36.21 يمثل خطوة متقدمة نحو تنظيم هذا الموضوع، غير أن بعض الثغرات القائمة لا تزال تفتح المجال للاجتهادات السلبية، مما يمنع تطبيق مقتضياته بشكل كامل.

وقد سلط نواب الفريق الاشتراكي الضوء على ما يتعرض له الأمهات والآباء من معاناة بسبب رفض تسجيل أسماء أبناءهم، الأمر الذي يتعارض مع حقوقهم ويحول لحظات الفرح إلى صراعات قانونية مع الإدارة.

واختتم نواب الحزب بأنهم يرفضون أن يكون للأسماء الأمازيغية استثناءات خاصة، مؤكدين على أهمية إقرار قوانين تحمي حقوق المواطنين في اختيار أسماء أبنائهم بحرية وكرامة