تقديم مقترح قانون جديد يطالب بمنع أعضاء دواوين الوزراء من الأنشطة الحزبية

قدمت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، المنتمية إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترح قانون يهدف إلى تعزيز استقلالية العمل الحكومي وضمان تركيز الوزراء ومساعديهم على الصالح العام. يأتي هذا المقترح في إطار سعيها إلى تحسين آليات الحكم وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية.

يتضمن المقترح عددًا من التدابير التنظيمية، أبرزها بند يوجه بمنع أعضاء دواوين الوزراء من القيام بأي مهام أو أنشطة ذات طابع حزبي. وتعتبر هذه الخطوة سعيًا لتفكيك العلاقة بين السياسة والحكومة وتقليل تأثير النشاط الحزبي على القرارات الحكومية، مما يضمن توفير بيئة عمل مستقلة تركز على خدمة المواطنين.

دعت التامني أيضًا إلى تعديل المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 065.13 لتشمل فقرة جديدة تنص على: “يمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعا خاصا أو حزبيا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام”.

تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية تخصيص الأوقات والموارد الحكومية بعيدًا عن الانتماءات الحزبية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز فعالية العمل الحكومي ويعكس التزامه بخدمة المواطنين دون أي اعتبارات سياسية.

من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث يسعى العديد إلى التأكيد على أهمية الفصل بين العمل الحكومي والعمل الحزبي لتحقيق تنمية مستدامة وشفافة