العدالة والتنمية يكشف طلبه تدخل القصر في مسألة التسقيف، والمنافسة تكشف وجود معاملات لامشروعة من قبل شركات المحروقات ضمنها “شركة أخنوش”
ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب بشكل غير مسبوق ونتج عن ذلك ارتفاع في أسعار جميع المواد الاستهلاكية، وهو ما أهلك ميزانية المواطنين.
الحكومة تعلق الأزمة على السوق الدولية، والرأي العام المكتوي بنار الأزمة يرفض تدويل الأزمة ويعتبرها مرتبطة بشجع شركات المحروقات، وتقارير رسمية تقول إن هاته الشركات راكمت خلال سنتين فقط (من 2015 ـ إلى 2017) ثروات كبيرة تجاوزت 17 ملياراً ، مباشرة بعد تحرير أسعار المحروقات في المغرب سنة 2015، حينما قررت حكومة “بنكيران” رفع دعم الدولة على كل المحروقات باستثناء غاز البوتان.
أضف إلى ذلك أن المغرب يكرر البترول المستورد لإنتاج مشتقات المحروقات، أما الآن فعملية التكرير أصبحت تتم خارج البلاد بسبب توقف مصفاة التكرير الوحيدة.
تسقيف أسعار المحروقات في المغرب.. لماذا توقف المشروع؟
بعد تحرير أسعار المحروقات في المغرب، رفع رئيس الحكومة السابق “سعد الدين العثماني” سنة 2018 رسالة إلى الديوان الملكي، يخبره فيها نية حكومته الشروع في تنفيذ مشروع تسقيف أسعار المحروقات، الذي يعني تحديد أسعار المحروقات وتحديد هوامش ربح شركات توزيع الوقود، للتحكم في السعر ويقطع ذبر المضاربات والاحتكار، بمعنى آخر تدخل الحكومة لتحديد هامش ربح الشركات الفاحش الذي تجاوز درهمين في اللتر الواحد في ذلك الوقت.
وتحت ضغط المقاطعة التي استهدفت ثلاث شركات ضمنها قطاع المحروقات، وبالضبط شركة المحروقات “إفريقيا” لمالكها “عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية الحالي، وجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، نفسه مدفوعا بهاته المقاطعة.
المقاطعة أثرت على مجموع الشركات المستهدفة فسجل سعر أسهم “إفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش انخفاضاً بنسبة %5.97 في أسبوع واحد من المقاطعة، داخل بورصة الدار البيضاء.
ولخوف العثماني من تحول هاته الحركة الاحتجاجية إلى أزمة شاملة ومفتوحة، بين شارع يرفض دعوات التهدئة والتسامح مع الشركات، وشركات تهدد الحكومة بإغلاق وحداتها الإنتاجية في المغرب.
ووفق ما أورده موع عربي بوست، فإن الجواب على طلب العثماني بخصوص تسقيف الأسعار الذي تقدم به للقصر الملكي لم يتأخر؛ حيث حددت جلسة عمل مع أحد المكلفين بالجوانب الاقتصادية في الديوان الملكي.
وقد تلقى رئيس الحكومة في ذلك اللقاء جواباً من شقين: الأول يقول بوجود اعتراض من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، التي يتحكم فيها حزب التجمع الوطني للأحرار حينها “أي حزب أخنوش مالك شركة “إفريقيا””، ومبرر وزارة الاقتصاد والمالية المقدم هو وجود صعوبات تقنية، والثاني مفاده أن أطرافاً أخرى في الحكومة ترفض فكرة التسقيف.
فهم العثماني أن عليه العودة لحلفائه داخل الحكومة لإقناعهم بمشروعه أولاً، وهو ما انتهى به إلى الفشل، ليتم وقف مشروع “تسقيف” أرباح شركات المحروقات إلى اليوم.
