الرفع من الاستثمارات العمومية بـ55 مليار درهم، لتبلغ 300 مليار درهم برسم سنة 2023
قررت الحكومة الرفع من الاستثمارات العمومية بـ55 مليار درهم، لتبلغ 300 مليار درهم في 2023، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية. ووقف تنفيذ أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص له.
وأضاف لقجع، أن المجهود الاستثماري المرصود لسنة 2023، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار، بلغ مستوى غير مسبوق بتسجيل 300 مليار درهم منها 106,03 مليارات درهم برسم الميزانية العامة، مقابل 245 مليار درهم سنة 2022 منها 87,4 مليار درهم برسم الميزانية العامة والتي سجلت زيادة قدرها 18,63 مليار درهم.
وكشف أن الحكومة حرصت في إطار جهودها الداعمة للاستثمار العمومي على اعتماد المقاربة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى على الصعيد الوطني، بما يضمن تكافؤ الفرص وإقرار العدالة المجالية، التي مكنت من التخفيف نسبيا من حدة التفاوت الحاصل بين الجهات.
لافتا إلى أن الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار للميزانية العامة للدولة، برسم الفترة 2021- 2023، سجلت تحسنا ملموسا على مستوى جهة الداخلة – واد الذهب، كما انتقلت الاعتمادات المفتوحة من 204 ملايين درهم سنة 2021 إلى 1.808 مليون درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 1.604 مليون درهم أو كتطور سنوي بمعدل متوسط يقارب 107 في المائة.
وارتفعت، نتيجة لذلك، بحسبه حصة الجهة من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات، من 1 في المائة سنة 2021 إلى 7 في المائة سنة 2023، وهو ما يعني تطورا ملموسا قدره 6 نقاط، يرجع بالأساس إلى إطلاق مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي.
وفي المقابل، كشف لقجع، أن بعض الجهات عرفت تراجعا أو استقرارا في حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات، خلال الفترة 2021-2023، كما هو حال جهة طنجة- تطوان-الحسيمة التي تراجعت حصتها بـ 6 نقاط وسجلت نسبة 8 في المائة سنة 2023 مقابل 14 في المائة سنة 2021.
وفي الإطار نفسه، أشار المسؤول الحكومي إلى أن ثلاث جهات أخرى عرفت تحسنا ملحوظا على مستوى حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات، خلال الفترة 2021-2023، ويتعلق الأمر بكل من الجهة الشرقية حيث سجلت نسبة 12 في المائة، مقابل 9 في المائة وجهة سوس ماسة بنسبة 10 في المائة عوض 7 في المائة وجهة مراكش- آسفي بنسبة 10 في المائة مقابل 9 في المائة سنة 2021.
وعرفت ثلاث جهات أخرى استقرارا في حصتها المتوسطة خلال الفترة نفسها، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس – مكناس ( 14 في المائة ) وجهة الرباط – سلا -القنيطرة (13 في المائة ) وجهة الدار البيضاء- سطات (7 في المائة ).
لى ذلك، أكدت الحكومة على أنها ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار؛ خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
في هذا السياق، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 مبلغا يقدر بـ3,3 ملايير درهم إضافية، لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي